|
الحرس البلدي .. مركز الرقابة على الاغدية
.. التاجر .. المستهلك
السلع منتهية الصلاحية مسؤولية من ؟!
من المسؤول عن وجود سلع منتهية الصلاحية
وغير صالحة للاستهلاك وتضر باقتصادنا ؟!!
هل المستهلك من يتحمل المسؤولية لأنه
يبحث عن سلع غذائية يسد بها حاجة أسرته
بأقل الأسعار؟ !! أم المورّد وأصحاب
المحال هم المسؤولون عن وجود سلع غذائية لاتصلح حتى للاستهلاك الحيواني
وما يهم الا الاتجار والربح السريع حتى
وإن جاء على حساب صحة وسلامة المواطن ؟!
وبين المستهلك والمورد للسلع الغذائية أين
هو
دور الحرس البلدي وما هي الإجراءات
المتخذة لحماية المستهلك من سلع منتهية
الصلاحية ؟
وما دور مركز الرقابة على الأغذية من كل
ذلك وهل لديه احصائيات بعدد السلع
المضبوطة والمخالفة ؟ وهل لوجود سلع
منتهية الصلاحية داخل المحال التجارية
وعلى الأرصفة إضرار اقتصادية تنعكس سلبا
على اقتصادنا ؟.
وللأجابة عن كل هذه التساؤلات جاء هذا
التحقيق
- جهاز الحرس البلدي كان له رأي في
الموضوع حيث التقينا :-
- العقيد جمال بلقاسم بنور - معاون مدير
فرع جهاز الحرس البلدي بطرابلس الذي قال
:
دوريات الحرس البلدي
تخرج للمحال التجارية بشكل منظم ويومي
سواء لوحدهم أو بالتعاون مع مكتب التفتيش
الصحي
وجهاز الرقابة على الأغذية وعند ضبط أية
مخالفات مثل سلع منتهية الصلاحية يقدم
صاحب المحل التجاري للتحقيق وإحالته
للقضاء وتتم إحالة عينات من السلع لجهاز
الرقابة على الأغذية إذا كان هناك اسشتباه
في سلعة ما ، أما التي تكون منتهية
الصلاحية مباشرة تحول للقضاء .
ولكن دور المواطن ووعيه قد يساهم وبشكل
كبير في القضاء على مثل هذه السلبيات
فعندما يلاحظ المواطن أية تجاوزات على
أصحاب المحال التجارية سواء من ناحية فساد
بعض السلع أو انتهاء صلاحيتها المفروض أن
يبادر بالاتصال بجهاز الحرس البلدي وهذا
يساعدنا على إنجاز مهامنا بسرعة .
في الواقع عندما تقوم دوريات الحرس البلدي
بالخروج لاستطلاع بعض المحال التجارية
والأسواق يركزون على التراخيص للتأكد من
صلاحيتها ووجودها من عدمه !! وتلاحظ مدى
النظافة العامة داخل هذه المحال ايضاً يتم
التركيز على الاغذية المعروضة للبيع
"فاسدة أو صالحة للاستهلاك البشري وجميع
المخالفات التي تتعلق باختصاص الحرس
البلدي سيكون ملماً بها سواء في الشارع أو
داخل المحال والأسواق .
المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على مزاول
النشاط التجاري والذي تقع عليه كامل
المسؤولية في توفير سلع منتهية الصلاحية
وإغراق الأسواق بها خاصة تجار الجملة
أيضاً على المواطن تقع نوع في المسؤولية
فعندما يلاحظ أية مخالفة خاصة في المواد
الغذائية والأ غذية يجب أن يبلّغ الحرس
البلدي سواء بالهاتف أو الحضور الشخصي حتى
في حالة وجود أطعمة فاسدة لسوء التخزين
!!أما عن الحالات التي تم ضبطها فهي كثيرة
ومنها ما أحيل للقضاء والقضاء على مثل هذه
الظواهر يتطلب تكاثف جهود المورد للأغذية
والأدوية وجهود الأجهزة الضبطية مثل الحرس
البلدي وحرس الجمارك وتقع أيضاً المسؤولية
على الاقتصاد والتجارة وعلى المستهلك نفسه
فحتى يكون اقتصادنا منتعشاً لابد أن يكون
هناك ضمير عند المورد الذي يجلب السلع
للأسواق .
- جهاز الرقابة على الأغذية حمّل
المسؤولية للمستهلك المورد !!
حيث تحدث عبدالحميد نوير - مدير إدارة
الرقابة على الأغذية قائلاً :-
- تقع المسؤولة بالدرجة الأولى في تزايد
وجود سلع منتهية الصلاحية على المستهلك
وأيضاً على من قام بتسويق هذه المنتجات
ووضعها في مراكز التوزيع بغرض تسويقها .
والمخالفة موجودة في العالم كله وهناك ردع
للمخالفة وذلك عن طريق الإبلاغ من
المستهلك لوجود سلع مخالفة أو يتم
ملاحظتها عن طريق الزيارات المفاجئة التي
يقوم بها أصحاب الاختصاص مثل مركز الرقابة
على الاغذية أو مكاتب التفتيش الصحي
ومكاتب شؤون البيئة أو حتى من قبل الحرس
البلدي لأن هذا النوع من المخالفات سهل
اكتشافه بعد أن يتم ملاحظته و التبليغ
عند وجود هذه المخالفة ويتم التصرف حيالها
فوراً واتخاذ الإجراءات اللازمة ويتم سحب
واتلاف هذه الكميات التي لا تحمل الصلاحية
أو المواصفات الصحية وما أريد أن أؤكد
عليه بأن أي شخص تاجر أو مستهلك يقوم
بتسويق أو شراء سلع منتهية الصلاحية أو لا
تصلح للاستعمال فإنه يضر بالاقتصاد وخاصة
المستهلك الذي يدفع مقابل شيء عديم
الفائدة .
وبالدرجة الأولى نحن
كجهاز رقابة على الأغذية ننجح في أداء
مهامنا لو أن هناك وعياً عند المستهلك
ونحن كجهاز نبذل جهدنا فيما يخص توعية
المستهلك حتى يتأكد من السلع التي يشتريها
وتكون موافقة للمواصفات وغير منتهية
الصلاحية ويلاحظ الفرق في أسعار السلع
خاصة وأن المستهلك يبحث عن الأرخص ودون أن
يعرف لماذا تباع نفس السلعة في الأسواق
بأسعار مرتفعة وفي مناطق ثانية بأقل فكلما
قل وعي المستهلك زادت وتنامت مثل هذه
السلبيات .
وحالات الضبط تعتبر
أمراً عادياً و"روتيني " فلا نستطيع أن
نؤكد بأن المحال التجارية في الجماهيرية
لا يوجد بها سلع مخالفة سواء من ناحية
الصلاحية أو من ناحية فساد بعض السلع
وخاصة الغذائية والأدوية ولكن أن تغير
المتسهلم وأصبح أكثر وعياً بالاشتراطات
والمعايير المطلوبة في السلع التي وضعت من
أجل سلامته فيمكن أ ن مثل هذه الحالات
ستنتهي إطلاقاً لأ نه ليس هناك من يشتري
مثل هذه السلع .
- حسين شعبان - صاحب محل مواد غذائية قال:
- يتوقف وجود سلع منتهية الصلاحية داخل
المحال التجارية على ضمائر أصحاب هذه
المحال فكلما كان هناك وعي من قبل التاجر
الذي يبيع هذه السلع أصبحت هذه السلع غير
موجودة ولكن بعض التجار سامحهم الله -لا
ينظرون للمسألة إلا من ناحية الربح مهما
كانت نتائجه حتى وأن أدت إلى اصابة مواطن
بمرض أو في أسوأ الحالات إلى الوفاة ..
بصراحة أقوم أنا نفسي بمراقبة السلع
الموجودة وأتأكد من صلاحيتها لأني لا أريد
أن أكون متهماً أمام القضاء أو الجهات ذات
الاختصاص أيضاً حتى يحافظ أصحاب المحال
التجارية على زبائنهم فإنه يحاول أن يلتزم
بتوفير سلع موافقة للمواصفات ليس مهماً
غالية أو رخيصة الثمن المهم أنها تحمل
المواصفات وغير منتهية الصلاحية دوريات
الحرس البلدي تأتي بإستمرار وفي الفترة
الأخيرة أصبح التركيز حتى على السلع التي
تعرض خارج المحال وتحت أشعة الشمس والتي
قد تتحول إلى مواد قاتلة بدلاً من مواد
الغذائية .
- صلاح محمد - صاحب محل مواد غذائية
بالجملة قال:
العديد من الجهات والأشخاص يحملون أصحاب
المحال مسؤولية وجود سلع مخالفة أو منتهية
الصلاحية ولكن ما أريد إضافته أن الحرس
البلدي وجهاز الرقابة على الأغذية يتحملون
مسؤولية كبيرة في ردع مثل هذه المخالفات
التي لا ترضى الله أو البشر !!
فبعض رجال الحرس البلدي لا يهتمون أثناء
قيامهم بدورياتهم بمراقبة السلع بل يركزون
على التراخيص أكثر من صحة الناس ومراقبة
الاغذية وخاصة المعلبات فهناك محال لا
تتقيد بشروط التخزين الصحي للسلع أو كيفية
عرضها بطريقة صحية أيضاً هناك سلع غير
مطابقة للمواصفات موجودة داخل أسواقناو
الحرس البلدي في ( سبات عميق ) وما يهمهم
التراخيص بالدرجة الأولى وبعض المستهلكين
- سامحهم الله- غير مهتمين بمراقبة تاريخ
الصلاحية المكتوب على العلب وكأنها وجدت
من أجل الزينة فقط !! وأنا كصاحب محل
وأزود العديد من المحال التجارية بالسلع
أحاول قدر الإمكان أن أبيع بما يرضي الله
أين الحرس البلدي مما يحدث في سوق الحوت !
- زهير محمد / مواطن قال :-
مسؤولية وجود سلع منتهية الصلاحية تقع على
التجار وأصحاب المحال التجارية ففي سوق
الحوت يتم بيع مواد غذائية منتهية
الصلاحية وبأسعار منخفضة مثل " الجبنة
الحمراء )و( التن ) ففي المحلات تباع 3.5
دنانير وفي سوق الحوت وعند الباعة الذين
يعرضون سلعهم على الأرصفة أو في "البرويطة
"تباع بدينار وربع والناس تتزاحم عليهم من
أجل شراء أكبر كمية من هذه الجبنة وقد
يكون هناك حتى تزوير لتاريخ الصلاحية ولكن
لماذا لا يسأل المستهلك نفسه لماذا تباع
هذه السلع بسعر اقل بكثير مما هو موجود في
المحال التجارية ؟ أكيد بأن صلاحيتها
منتهية أو تعرضت للفساد نتيجة سوء العرض
أو التخزين والرابح في هذه الحالة هو
البائع وأغلبهم شباب ليبيون للأسف وأصبح
هدف البائع هو الربح ومنافسة جاره الذي
يبيع نفس السلعة في بيع أكبر كمية من
السلع الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك لكن
السؤال الذي يطرح نفسه أين كل أجهزة
الرقابة على الأغذية والحرس البلدي لضبط
التجاوزات التي تحصل في سوق الحوت وباب
الحرية وغيرها من الأماكن التي تعج بكميات
كبيرة من السلع غير الصالحة للاستهلاك
والمنتهية الصلاحية ؟!
تحقيق : جيهان عبدالكبير
م/ عبد الخالق حسن بن عاشور المدير
العام لشركة المدار الجديد لصحيفـة
نريد الوصول إلى أغلب مناطق الجماهيرية
و2مليون ونصف مشترك وأنجز 90بالمئة من
ذلك
عندما بدأت شركة المدار في ليبيا تشغّل
شبكتها كان الهاتف المحمول في بعض
الدول العربية فزورة .
ولكن كان هناك رهانان للشركة الأول هو
تطويرالأداء والثاني التغلب على الجغرافيا
.
فليبيا بمساحة خمسة دول وأكثر وهذا إلى
جانب مايتطلبه من إنفاق على الشبكة يؤدي
أيضاً إلى رفع تكلفة الخدمة .
ولكن كيف تعاطت المدار مع عنصر
الجغرافيا واستحقاق التطوير ؟.
هذا ما يكشف عنه المديرالعام لشركة المدار
الجديد المهندس عبد الخالق حسن بن عاشور
ماذا تعني المدار الجديد هل تعني جديد
التكنولوجيا أم ماذا ؟
- المدار الجديد هي ثوب جديد لشركة المدار
للاتصالات الهاتفية التي انطلقت مسيرتها
عام 1995 افرنجي وكما يعلم الجميع الشركة
واجهتها عدة صعوبات واختناقات قانونية
تمثلت في تغيير تركيبة رأس المال كانت
مملوكة لعدة جهات عامة تملك رأس المال
بالإضافة لنسبة بسيطة من الافراد ثم سعت
اللجنة الشعبية العامة وأّممت ملكية تلك
الاسهم أو ملكية الاسهم لأسباب إدارية
للشركة العامة للبريد وهذا وضع الشركة في
مأزق قانوني وحال دون تطوير الشركة ولم
يحل إلا عام 2004 مسيحي بعدها انطلقت
الشركة من جديد في مجال التطوير لذلك
اخترنا الثوب الجديد الذي هو المدار
الجديد لإعطائه صورة جديدة للشركة والتطور
كان لعدة محاور لتوسيع النشاط وخدمات
المشتركين المتمثل في مشروع طموح كبير
جداً الذي انجزنا حوالي 90٪ الوصول لـ 2
مليون ونصف مشترك وتغطية اغلبية مناطق
الجماهيرية وهذا تم التعاقد عليه في أواخر
2005 افرنجي ونحن في المراحل النهائية من
تنفيذه واعتقد أن الرسائل تصل لمشتركي
المدار للإعلان عن وصول التغطية لمناطق
الجنوب والشرق وتمت تغطية المناطق ماعدا
مناطق بسيطة لم تصلها التغطية وهذه خارجة
عن إدارتنا لعدم توفر التيار الكهربائي
والطرق المؤدية الداخلية ولكن نحن مستمرين
ولدينا مشروع كبير باستخدام الطاقة
الشمسية ، مع جامعة الفاتح قمنا بتصميم
مشروع كبيراً والآن في طور التعاقد والذي
من خلاله توفر التيار الكهربائي وبالتالي
تغطية كافة الطرق تقريباً المواطن الليبي
من خلال تنقله يمكن استخدام الهاتف النقال
لشركة المدار الجديد .
هذا المحور التقني أما المحور الإداري
فالتطوير كان كبير جداًَ جداً وربما كان
هو الأصعب لإدارة الشركة لأنه في الفترة
الماضية لم يتم التطوير في الهيكل الإداري
يواكب لكى النشاط والتطور الذي تقوم به
الشركة والأساليب الإدارية وغياب نظم
المعلومات فالأسلوب الناجح وأحد الاساليب
المهمة للإدارة هي الشفافية والكفاءة
فكانت هذه الإدارة المتمثلة في المنظومات
الداخلية كانت غائبة بشكل كامل فتم
استخدام إدارة لنظم المعلومات والإدارة
قامت بدور كبير جداً والآن نفخر بأننا
إدار ة 100٪ الكترونية واعتقد غابت الصورة
النمطية التقليدية مثل غياب الملفات وكل
شيء يمر على المنظومة والبريد الالكتروني
الذي كان يمر على مذكرات داخلية وعلى
أوراق اختفت بالكامل الآن الاجراء الذي
كان يستغرق 4أو 5أيام الآن ينجز في
10دقائق إذا كان متوفر طرف مالى وهذا يعود
لنجاعة نظم المعلوماتيه والكفاءة في
العمليات الإدارية وطورت حتى من ناحية
المباني كان المبنى صغيراً والبيئة
المحطية متخلفة ، مكاتب من صفيح و(تريلات
)الآن المباني رائعة والأثاث يليق
بكرامة الموظف الليبي حدث تحسين في
الرواتب وتوفر العلاج والتدريب بالداخل
والخارج بالنسبة للموظفين في الشركة . .
خطوات كبيرة وغير مسبوقه ونحن نفتخر
بأننا لدينا كادر بشري ممتاز من مهندسين
وماليين نحن استقطبنا المجموعة من خلال
ترشحات و تزكيات واشراك الجميع في
الاختيار
ماهي برامجكم
المستقبلية
التركيز في الفترة
السابقة كان على البنية التحتيه زياده
التغطيه وإدخال الخدمات الآن ما نقوم به
هو تسويق الخدمات وأى مواطن من خلال رساله
يحصل على خدماته في "الإنترنت" في
الرسائل المتعددة الوسائط نبعث صوره
ومقطعاً مرئي محدوداً الآن جارى العمل على
تسويقها ولكن على مراحل ولكن لان الخدمات
جديدة تدخل أول مرة السوق ولضمان جودة
الخدمة حتى تضمن مراقبتها وتحسين الشبكة
وخدمات المشتركين لمواكبتها بحيث تقدم
خدمات ممتازة وتجنبها النشل في كثير من
الاحيان ، طريقة التسويق عامل مؤثر في
نجاح وفشل الخدمة فإذا اعطيت انطباعاً من
بداية الخدمة بالنسبة للسوق انطباعاً
جيداً عن خدماتك ستنجح قد تتعب وبذل
جهوداً ولكن النجاح هو التعب وفعلاً بدأنا
في تسويقها تجارياً وبمجرد أن تمتنع بأن
الآليات الموضوعه جيده سيتم الاعلان عنها
بصورة أكبر في وسائل الاعلام .
كان اتجاهكم برعاية
الخماسي في كره القدم هل كان هذا من ضمن
توجهات الشركة ام ماذا ؟ .
- فكرة الرعاية نرجع إلى سنوات سابقة قمنا
بمساعدة جمعية المكفوفين لأن اهدافها غير
ربحية جمعية خدمية تقدم للمكفوفين خدمات
تعليم وتدريب الحاسوب و"الأنترنت" عن
طريق تجهيزات خاصة مؤسسها دكتور ليبي عرض
عليه العمل في دوله عربية بنفس الفكرة
ورفض نحن ساعدناه في شراء تقنيات من
الخارج وفي التجهيزات في افتتاح المركز
في بنغازي اسعاره رمزيه بالنسبه للتدريب
وفرنا له شاشة تقرأ من خلال منظومة تقرأ
شاشه الحاسب وتغير النظام أبريل للمكفوفين
وقمنا بعدها بدور كبير فيما يخص الجانب
التوعوى والتثقيفي وبالتعاون مع اللجنة
الشعبية العامة للصحه المتمثل في المركز
الوطني لمكافحة الامراض الساريه المتوطنة
في برامج تطعيمات ، في التحذير من بعض
الآمراض كذلك الأمن العام نحن اتجهنا إلى
الأمن العام في التمسك بمعظم لوائح المرور
وتفادي الحوادث في الطرقات ومكافحة
المخدرات والمؤثرات العقلية ومرض الإيدز
مع الجمعية الوطنية قمنا برعاية بعض
الاحداث الرياضية قمنا بشوط كبير جدا
وبناءً على توجيهات المهندس الدكتور محمد
معمر القذافي باعتباره شخص رياضي وبناء
على قناعاته بنشر الرياضة الجماهيرية .
القطاع بصورة عامة
ساهم في انقاذ اللجنة الأولمبية من الغياب
على الساحة الدولية في فترات غابت عن
المشاركة في المناشط والمسابقات الدولية
على الساحة العربية والإقليمية بسبب غياب
المقدرة المالية أو الدعم المالي ولكن
القطاع تبنّى الرياضة بالكامل وبالفعل بدأ
تحسن وتطوير البنى التحتية في الرياضة في
السنوات الأخيرة ، حصاد اللجنة الأولمبية
من الجوائز رائع جدا قلائد ذهبية من رعاية
القطاع أخوتنا في شركة ليبيانا يرعون
الاتحاد الليبي لكرة القدم وشركة المدار
الجديد تولت رعاية اللجنة الأولمبية وبعض
المسابقات وكلكم تلاحظون مدى الارتقاء
بالرياضة من حيث صيانة الملاعب وافتتاح
الأندية التي ساهمت في الرياضة
الجماهيرية فمهما قدمت شركة المدار
الجديد لا يمكنها الايفاء للجميع وخصوصا
الشركات التجارية الرسمية التي لها دخل
ممتاز وهذا واجب وطني وليس منه فأنا من
خلال متابعتي للصحف قرأت أن جميعة امراض
التوحد اسستها امرأة لها ابن مريض بهذا
المرض وكانت تشكي من ادماج هؤلاء المرضى
مع المتخلفين عقلياً وذهنياً والحقيقة أن
مريض التوحد هو إنسان يعاني من عدم
التواصل مع الآخرين والاندماج وصعوبة في
الاتصال مع المحيط وهم يحتاجون لقليل من
الصبر فقط والمدربين نفسيين من نوع خاص
وتمت من خلال صحيفة الجماهيرية أوجه نداءً
لهذه الأم أن تتصل بنا لمساعدتها على
تجهيز الجمعية ومساعدتها مادياً ودعمها
والانطلاق بمشروعها الإنساني للهدف وأنا
طلبت من إدارة التسويق الاتصال بالجمعية .
هل تخفيض سعر المكالمات الفجائي هو منافسة
لشركة ليبيانا ؟
- نعم هناك منافسة ولكنها شريفة وفي كل
العالم توجد منافسة لأن في العالم تلك
الشركات ربحية ولكن نحن الأرباح تعود
لخزينة المجتمع وليس لجيوب التجار والجزء
الأكبر الآن يستخدم لتطوير البنية التحتية
للاتصالات بين الفترة والأخرى نسمع عن
مشاريع جديدة تعلن أن شركة ليبية قابضة
للاتصالات أو الهيئة العامة للاتصالات
الحقيقة معظمها غير ربحية اطلاقاً ، نحن
الآن قمنا بايصال التغطية إلى عمق الصحراء
إلى أدري وتيجي والزويلة لأناس محرومين من
الخدمات اوصلناها عن طريق الأقمار
الصناعية لصعوبة توصيل الخدمات السلكية
لها هذا من المنظور الاقتصادي أعمال خاسرة
تماماً وما تولده من أرباح تكاليف تشغيلها
وتركيبها يفوق الدخل الذي يأتي منها ومن
استخداماتها ولكن كانت مسؤولية القطاع
وعدم حرمان أي شركة وأي جهة مهما كان
بعدها الجغرافي وهذا خلق نوعاً من
الموازنة ، الشركة والقطاع بصفة عامة لا
يتلقى أي دعم من الخزينة العامة منذ
سنوات كل مشاريعنا ممولة بالكامل ذاتياً
والحقيقة كل الأرباح تذهب إلى الخدمات أو
إلى خدمات أخرى نقوم بدعمها الشركة العامة
للبريد لأن الشركة دخلها محدود جداً .
نقوم الآن أيضاً بدعم الهاتف اللاسلكي لأن
تكلفته عالية جداً فلولا الدخل الذي تقوم
بتوريده شركة المدار وليبيانا وليبيا
للاتصالات .. ولكن اللاسـلكي تعطي
للمواطنين بسعر بسيط ؟!
- نعم والسعر لا يغطي حتى ثمن الجهاز ولكن
التمويل جاء من الإيجارات غير المباشرة
ومن الدخل الذي تجيبيه الشركة العامة
للبريد ، واعتقد أن الهاتف الريفي دخل كل
بيت نعود للتنافس موجود وصحي نحن حرصنا
على التخفيض التدريجي مثل ما قامت به شركة
ليبيانا وكل ما يتم التوسع في الشبكة كلما
تزيد بالنسبة للتخفيض قمنا أخيراً بطرح
تسعيرة رنين بتسعيرة منخفضة في أوقات
الذروة أو غير الذروة لسببين سبب فني
محاولة زحزحة حجم الحركة للأعراف
الاجتماعية لأن عادة الشبكة مملؤة وتعمل
بفترة الظهيرة من 2 إلى 6 لذلك نشجع على
استخدامها في هذه الفترة من 2 إلى 6 .نحن
نتكبد التكاليف في الكهرباء وعملها بصورة
دائمة بغض النظر تستخدم أم لا . والتخفيض
على كاهل المستخدم الذي يتحدث 3 ساعات
ممكن 70 درهماً في الدقيقة بشكل متوازن
طيلة اليوم والمستهلك نمكنه من التواصل
بأسعار في متناوله .
|
